جهانگیر: افزایش تورم تاثیر مستقیم بر رشد آسیب‌ها و جرائم دارد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۱۳۸۵
معاون اجتماعی و پیشگیری گفت:از منظر اقتصادی سال گذشته متاسفانه با رشد نگران‌کننده تورم روبه‌رو بودیم و این رشد تورم به نوعی بخش‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داد و به بخش‌های محروم جامعه بیشتر آسیب زد، لذا امسال مسئله اقتصادی به نوعی آستانه تحمل مردم را کاهش داده و در صورتی که برنامه‌ریزی دقیقی درباره آن نشود می‌تواند مشکلات مضاعفی را ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا؛ اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری در اولین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور در سال جاری گفت: امسال بر اساس سنت هرساله توسط مقام معظم رهبری «سال مهار تورم و رشد تولید» نامیده شده که ما به عنوان یک مسلمان ایرانی و انقلابی وظیفه داریم در جهت تحقق این شعار که آرمان سالیانه خودمان محسوب می‌شود بکوشیم و اجازه ندهیم که آن آرمانی که مد نظر مقام معظم رهبری است روی زمین بماند.
وی ادامه داد: ریاست محترم قوه قضائیه در اولین جلسه پس از سال جدید فرمودند که همه بخش‌های مختلف قوه باید برای تحقق این شعار تلاش مضاعفی را در دستور کار قرار دهند؛ به ویژه دو مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی کل کشور مورد تاکید ایشان بود.
جهانگیر با اشاره به مسئله اصلی رهبر معظم انقلاب برای سال جدید اظهار کرد: از آنجایی که مسئله اصلی کشور به فرمایش رهبری اقتصاد است و سایر مسائل هم به نوعی با مسائل اقتصادی گره خورده، لذا انجام امور و فعالیت‌هایمان باید روی مسائل اقتصادی هم باشد و انجام فعالیت‌های اجتماعی به این معنا نیست که از مسائل اقتصادی غافل شویم؛ پس لازم است به موازات فعالیت‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی انجام می‌دهیم مسائل اقتصادی را هم با نگاه تیزبین و واقع‌بینانه رصد کنیم.
وی افزود: امسال سال خاصی است؛ از منظر اقتصادی سال گذشته متاسفانه با رشد نگران‌کننده تورم روبه‌رو بودیم و این رشد تورم به نوعی بخش‌های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داد و به بخش‌های محروم جامعه بیشتر آسیب زد، لذا امسال مسئله اقتصادی به نوعی آستانه تحمل مردم را کاهش داده و در صورتی که برنامه‌ریزی دقیقی درباره آن نشود می‌تواند مشکلات مضاعفی را ایجاد کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری با اشاره به چالش‌های اجتماعی در سال گذشته بیان کرد: در سال جدید هم مسائل اقتصادی و هم مسائل اجتماعی ویژه‌ای داریم که سال گذشته شروع آن بود. اگر چه با حضور به موقع مردم فهیم در صحنه جریان اغتشاشات و تلاشی که دشمن برای به آشوب کشیدن کشور می‌کرد ناکام ماند ولی به معنای این نیست که مشکلات اجتماعی جامعه حل شده بلکه نشان‌دهنده این است که باید کار مضاعفی را در دستور کار قرار دهیم تا با کاهش مشکلات و افزایش سرمایه‌های اجتماعی اجازه ندهیم دشمن از این خلاء ها سوءاستفاده کند.
جهانگیر همچنین به رویدادهای مهم سیاسی کشور در سال جاری اشاره کرد و گفت: در پایان سال دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری را در پیش داریم و از آنجایی که موضوع آسیب‌شناسی حوزه انتخابات از سنوات گذشته جزو ماموریت‌های این معاونت بوده اکنون هم این امر برعهده این معاونت است و حتی در قانون انتخابات این موضوع پیش‌بینی شده که باید به آن بپردازیم لذا فعالیت در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، امسال کار ویژه‌ای را می‌طلبد که بر همین اساس ماموریت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با توجه به آمارهای جرم و آسیب‌ها در سراسر کشور به عملکرد ضعیف بخش‌های مختلف کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اگر در سال‌های گذشته در کشور به مسئله پیشگیری توجه جدی می‌شد، به این اندازه با انبوه مشکلات و آسیب‌ها روبه‌رو نبودیم، اگر چه افراد مختلف، مسئولان و قوانین و مقررات در مورد اهمیت پیشگیری دائما مسائلی را مطرح کردند ولی آن چیزی که در واقعیت دیده می‌شود مسئله پیشگیری در خیلی از جاها جدی گرفته نشده و برای آن بودجه‌ای اختصاص نیافته است.
در ادامه این نشست، جهانگیر با عنوان مسئله پیشگیری را می‌توان به صورت موضوعی درباره انسان تشریح کرد و افزود: نگاه ما به انسان از جنبه‌های مختلف برنامه‌های ما را تغییر می‌دهد. اگر انسان را به عنوان موجود اقتصادی در نظر بگیریم، اقدامات پیشگیرانه باید بر اساس میزان نفع و ضرری که می‌تواند متوجه یک انسان باشد طراحی می‌شود. در حقیقت نرمی که در انسان اقتصادی تعیین می‌شود بر اساس نفع و ضرر است، یعنی باید هزینه‌های جرم در جامعه افزایش یابد؛ به نسبت منافعی که فرد از انجام جرم سود خواهد برد تا افراد از فکر ورود به جرم منصرف شوند.
وی ادامه داد: در جایی دیگر اگر انسان را به عنوان انسان اجتماعی بخواهیم در نظر بگیریم برنامه‌های پیشگیرانه بر اساس میزان تاثیری که این انسان بر محیط و دیگران دارد و میزان تاثیری که دیگران و اجتماع بر این فرد می‌گذارند مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ به طور مثال باید دید امروزه میزان تاثیری که افراد مثبت در محله‌هایی که دارای آسیب هستند چقدر و میزان تاثیر افراد منفی در همان محیط چقدر است؟
جهانگیر افزود: موضوع انسان از منظر معنوی هم مهم است. یعنی فعالیت در حوزه باورها، انگیزه‌‌ها و ارزش‌های انسانی که منجر به نتایج پیشگیرانه شود؛ بررسی کارهای ایجابی که عمدتا فرهنگی است و اینکه چقدر می‌تواند بر کاهش جرائم،کاهش آسیب‌ها و مهار مشکلات تاثیر بگذارد، این بخش از فعالیت‌های پیشگیرانه تاثیر درونی بر افراد ایجاد می‌کند.
وی انسان را موجود پیچیده‌ای نامید و گفت: پرداختن به یک بعد از انسان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و یا معنوی به تنهایی موفقیت در پی ندارد و انسان باید همزمان از تمامی ابعاد بررسی شود تا آسیب‌ها و جرائمی که ممکن است به دست این انسان به وجود بیاید مهار و کنترل شود.
جهانگیر نحوه برنامه‌ریزی برای انسان را برخلاف پیچیدگی ابعاد انسانی دانست و گفت: نباید برای انسان به عنوان موجودی پیچیده برنامه‌ریزی پیچیده و تودرتو و غامض کرد چرا که در این صورت در اجرای برنامه‌ها دچار مشکل می‌شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری، مسئله پیشگیری را از منظر تاثیر سیستم‌های پیرامون بر انسان نیز حائز اهمیت و قابل تامل و بررسی دانست و به نقش هریک از سیستم‌های پیرامون اشاره و اظهار کرد: سیستم‌های مختلف ما را احاطه کرده است و ما از این سیستم‌ها متاثر می‌شویم. سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی از آن جمله است. به عنوان نمونه در سیستم اقتصادی نهادهایی چون بانک‌ها، بورس، بیمه، ادارات مالیات و غیره وجود دارند که هر یک نقشی را در این سیستم ایفاء میکنند و هرگونه عدم تعادل و توازن در این سیستم می‌تواند به مشکلاتی چون افزایش نقدینگی، تورم و غیره بیانجامد همچنین در سیستم اقتصادی یکسری اتفاقاتی می‌افتد که مستقیم در جامعه تاثیر می‌گذارد. به طور مثال در سیستم اقتصادی ایران، حاکمیت ریال وجود دارد و هرگونه کاهش ارزش پول ملی 85 میلیون جمعیت ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: سیستم اجتماعی نیز دارای ویژگی‌هایی است؛ از جمله فعال و غالب بودن یا منفعل و مغلوب بودن، نظم و انظباط اجتماعی یا بی‌نظمی و تشتت اجتماعی به صورت پدیده‌های اجتماعی غالب در جامعه، وضعیت اشتغال، مسائل خانواده، مسائل جوانان، میزان رفاه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و جرائم کلان که عدم توجه به آنها می‌تواند جامعه را دچار بی‌هویتی و بی‌انگیزگی و چالش و بحران کند. این تاثیر اجتماعی اگر به درستی رصد و علاج نشود و برنامه‌ریزی صحیح درباره آن در نظر گرفته نشود، موجب کاهش سرمایه اجتماعی در کشور و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: در مسائل اجتماعی، خانواده، مهمترین نهاد جامعه است. تزلزل در بنیان خانواده بر اساس سیستم ناکارآمد اجتماعی صورت می‌گیرد. وقتی رفاه و تامین همه اقشار جامعه در سطح قابل قبول پیش‌بینی و در دستور کار نباشد مباحث طلاق، اعتیاد، گرایش به انواع مفسده‌ها، فرار از خانه و.... افزایش می‌یابد.
این مقام قضائی در ادامه نشست، ماموریت‌ها و وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در سراسر کشور در سال جاری را عنوان کرد: اولین نکته که در قالب ماموریت‌های این معاونت مطرح است، برنامه‌های ابلاغی و سند تحول و فرامین مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اجتماعی است که بایستی جدیت کنیم؛ امسال، سال آخر اجرای سند تحول قضایی است و علت عدم انجام برخی وظایف باید بررسی و اعلام و اگر مواردی در این معاونت و یا سازمان‌های مرتبط اجرا نشده پیگیری شود.
جهانگیر ادامه داد: رمز موفقیت معاونت، تعامل معاونان استانی با روسای کل دادگستری استانها است؛ همچنین باید اولویت‌های استانها احصاء شود. تا زمانی که سیمای دقیقی از جرائم و آسیب‌ها در کل کشور نداشته باشیم برنامه‌ریزی دقیقی هم نمی‌توانیم ارائه دهیم. در عمل مشاهده می‌شود که برخی از آمارها دقیق نیست و عدم دقت در ثبت کارها، ما را در ارائه تحلیل‌های واقعی دچار مشکل می‌کند؛ به عنوان مثال آمارها نشان می‌دهد که در موضوع محکومٌ‌به درصد بالایی از منابع صحیح ثبت و درج نمی‌شود، لذا تحلیل آن در عمل نیز دقیق و صحیح نخواهد بود. همچنین گاهی فردی با ده‌ها جرم دستگیر شده است ولی در سامانه و در زمان ثبت همه جرائم فرد، ثبت نشده و لذا آمار جرائم در کشور دقیق نخواهد بود.
وی افزود: یکی از ماموریت‌های مهم معاونت در سال جاری، شناسایی مراکز تولید پرونده است که منجر به افزایش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شود، در همین رابطه می‌توان به استانداردسازی دفاتر مشاوران املاک و سازماندهی اسناد عادی و آموزش مشاوران املاک، موضوعات خانواده از جمله موضوع طلاق، تغییر کاربری اراضی، اعتیاد و ساماندهی کمپ‌های ترک اعتیاد، آگاه‌سازی مردم و اطلاع‌رسانی به آنها در موضوعات پرونده‌های کثیرالشاکی، آگاه‌سازی از طریق برپایی نمایشگاه‍‌های دائمی در حوزه آسیب‌ها و جرائم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، تولید محتوا، طرح قاضی‌مدرسه، طرح اقامت موقت متهمان و بازداشت‌شدگان قبل از ورود به زندان و جلوگیری از طلاق همسران زندانیان اشاره کرد که همه این‌ها می‌تواند در جلوگیری از تشکیل پرونده و پیشگیری از جرائم تاثیرگذار باشد.
در ادامه این نشست آخرین وضعیت برنامه‌های سال گذشته بررسی و تعدادی از معاونان استانها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان کردند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تورم جامعه رشد قانون مشکلات معاون اجتماعی و پیشگیری مسئله پیشگیری مسائل اقتصادی بخش های مختلف میزان تاثیر برنامه ریزی سال جاری ماموریت ها سال گذشته برنامه ها آسیب ها سیستم ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۱۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش آسیب‌های اجتماعی در دانش‌آموزان / چرا طرح نماد ناقص اجرا شد؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، طرح «نماد» مخفف عبارت «سند ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» است و اولین بار در سال ۹۴ به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان تصویب شد.
طبق این سند، آموزش و پرورش به همراه ۱۴ نهاد دیگر مکلف به اجرای نظام مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی است. وزارت آموزش و پرورش، ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بهزیستی، دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی، کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشکیل و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نهادهایی هستند که موظف به اجرای طرح شده‌اند.
بیشتر بخوانید طرح «بوم»؛ شکوفایی خلاقیت‌ها یا باری روی دوش معلم؟اجرای این نظام پنچ مرحله اعم از غربالگری، تشخیص، آموزش، توانمندسازی و مداخله و درمان دارد و پنج هدف ایمان، نشاط، امید، هویت و خردورزی به عنوان محورها و هدف‌های اصلی دنبال می‌کند.
ابعاد مختلف طرحامیر تجلی‌نیا، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش درباره این طرح گفت: مدیر مدرسه با شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر یا آسیب‌دیده ضمن ایجاد بستر برای ارائه خدمات آموزشی، مشاوره فردی و خانوادگی و انجام مداخلات مختصر ضروری توسط افراد متخصص، در صورت نیاز به ارائه خدمات حمایتی و تخصصی یا مداخله قضائی، حسب مورد موضوع را فوراً به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری اعلام می‌کند.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: چارچوب «نماد»، با تاکید بر سه محور شناسایی، آموزش و مداخله طراحی شده است، البته فعالیت‌های ترویجی و مکمل هم مورد نظر ائتلاف است، اما هر یک از این سه محور شامل فعالیت‌های «شناسایی و غربالگری در مدارس از طریق شواهد میدانی و آزمون‌های استاندارد روانی، آزمون‌های خطرپذیری، شواهد کلینیکی و چک لیست‌ها»، «آموزش‌های رشد مدار اعم از آموزش و توانمندسازی معلمان و والدین، تولید برنامه درسی پیشگیری مربوط به هر دوره تحصیلی و منابع کمک آموزشی آن، برگزاری و اجرای دوره‌های آموزشی رشد مدار پیشگیری، اجرای فعالیت‌های مکمل و ترویجی» و «مداخلات وضعی و روانی اجتماعی اعم از اقدامات مداخله‌ای برای کاهش عوامل مخاطره‌آمیز از جمله اقدامات انتظامی و مناسب سازی فضاها، برگزاری جلسات و دوره‌های آموزشی برای خانواده‌ها به ویژه در موارد مهم، خدمات و حمایت‌های روانی اجتماعی، معاضدت‌های حقوقی و مالی مورد نیاز، مشاوره‌های خانوادگی و فردی، معاضدت‌های تحصیلی و درمان و بازتوانی» می‌شود.
وی فرایند کامل و جامع نماد را تشریح کرد و گفت: این فرایند شامل فعالیت‌های ارتقایی اعم از آموزشی و ترویجی می‌شود. «نماد» به منظور ارتقای توانمندی‌های روانی اجتماعی دانش‌آموزان بخش فعالیت‌های ارتقایی را طراحی و راه‌اندازی کرده است که شامل دو بخش آموزش‌های ارتقایی و فعالیت‌های ترویجی می‌شود. در بخش آموزش‌های ارتقایی، با طراحی کتابچه‌های مختلف این امکان فراهم شده است که دانش‌آموزان، والدین و کارکنان بتوانند به منابع آموزشی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. در بخش فعالیت‌های ترویجی نیز امکان شرکت در فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه از قبیل رویدادهای فرهنگی، هنری و ورزشی وجود دارد.
تجلی‌نیا تصریح کرد: بخش فعالیت‌های ارتقایی، یکی از پنج بخش اصلی برنامه ملی «نماد» است که هم به صورت مستقل و هم به صورت درهم تنیده با چهار بخش دیگر، طراحی شده است به طوری که دانش‌آموزان، والدین و مدارس، هم به صورت مستقل می‌توانند محتواهای‌های مورد علاقه خود در سامانه «نماد» را دریافت و استفاده کنند و هم بر اساس نتایج غربالگری‌ها، برای بهبود و یا تقویت یک یا چند مهارت خود از این کتابچه‌ها و نیز فعالیت‌های ارتقایی، به صورت موردی استفاده کنند.
وی درباره اقداماتی که در طرح نماد در راستای غربالگری، شناسایی و تشخیص انجام می‌شود، توضیح داد: «نماد» پرسشنامه‌هایی را طراحی و در دسترس قرار داده است تا با کمک آن، دانش‌آموزان وضعیت خود را اظهار و گزارش کنند. دانش‌آموزان دوره تحصیلی متوسطه اول و دوم با مشارکت در تکمیل این پرسشنامه‌ها، می‌توانند در تحلیل وضعیت خود مشارکت داشته باشند و از توصیه‌های مشاوران، کارشناسان و متخصصان برای بهبود یا ارتقای سلامت روانی اجتماعی، استفاده کنند. البته همین کار را والدین و معلمان نیز می‌توانند انجام دهند. چراکه در غربالگری «نماد»، پرسشنامه‌هایی نیز برای والدین و معلمان، طراحی شده است که با کمک آنها می‌توانند درباره دانش‌آموزان و فرزندان خود، نظر بدهند و از این طریق به محافظت از ایشان، کمک کنند.
پوشش ناقص طرح در مدارسمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند اجرای این طرح پرداخت. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود ۵۱ درصد از دانش‌آموزان به صورت اولیه شناسایی و ۸/۱۲ درصد از آنها درمان شده‌اند. از طرفی در این گزارش آمده که شواهد نشان‌می‌دهد، آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان رو به افزایش بوده است؛ بنابراین باید دید که نواقص اجرای طرح چیست.
براساس این گزارش یکی از نواقص اجرای طرح پوشش ناقص آن است. براساس برنامه‌ریزی‌ها باید «نماد» در در سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ در همه مدارس کشور استقرار و تثبیت شده باشد اما تا این سال نسخه کامل نماد در ۲۱ هزار مدرسه یا ۱۷.۴۵ از مدارس اجرا شده البته نسخه کوتاه آن در همه مدارس اجرا شده است.
بر این اساس می‌توان گفت چتر این نظام هنوز فراگیر نیست و همه مدارس و دانش آموزان را در بر نمی‌گیرد و به دلیل یکپارچه‌سازی بخش‌هایی از آن در برهه‌هایی از زمان از دسترس خارج شد یا هنوز از دسترس خارج و هنوز سامانه برخط مقبول ارائه نشده است. از طرفی پرداخت اعتبارات این سامانه نیز با نوسان مواجه بوده و میزان پرداخت به ازای هر دانش آموز اندک است.
یکی دیگر از نواقص مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌ها این است که «نماد» همه آسیب‌های اجتماعی شناسایی شده را تحت پوشش ندارد. در مجموع درباره برنامه‌های پیشگیری باید گفت، اینکه تنها سراغ دانش‌آموزان (با تاکید بر دانش آموزان در معرض آسیب و آسیب دیده) رفتن به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی و کنترل و کاهش آنها کافی نیست.
اجرای ناقص طرحغلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور هم از جمله کسانی است که نسبت به اجرای ناقص طرح انتقاداتی را مطرح کرده و گفت: متاسفانه در وزارت آموزش و پرورش طرح نماد به صورت کامل اجرا نشده است در صورتی که ۱۵ میلیون نفر جامعه دانش آموزی داریم که باید تحت پوشش این طرح قرار بگیرند. بررسی‌های ما از این حکایت دارد که کمتر از دو میلیون نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و این طرح هم ناقص اجرا شده است. بسیاری از مشکلات اجتماعی که داریم به حوزه کودک و نوجوان مربوط می‌شود و منشاء بسیاری از آسیب‌های دیگر هم در مدرسه، دبیرستان و مراکز تحصیل به وجود می‌آید.
معلمان آموزش ندیدهاندیکی از معلمان در گفت‌وگو با ایسکانیوز درخصوص نواقص اجرای طرح گفت: معلم‌ها آموزشی برای اجرای طرح «نماد» ندیده‌اند و ابعاد مختلف آن را نمی‌دانند؛ تنها فرم‌های مربوطه را در سایت نماد پر می‌کنیم. سوالات درباره مشکلات رفتاری است و شناسایی برخی از آنها نیاز به تخصص دارد و از عهده معلم خارج است.
وی افزود: آموزش تنها یک بخش ماجرا است و مهمترین مانع سر راه اجرای طرح، جمعیت زیاد دانش‌آموزان و حجم بالای کتاب‌ها است. تعداد دانش‌آموزان بسیار زیاد و حجم کتاب‌ها هم بالاست و معلم زمانی برای تمرکز بر تک تک دانش‌آموزان ندارد.
معلم عنوان کرد: از طرفی پاسخ به برخی سوالات نیازمند تعامل بیشتر با دانش‌آموز و آشنا شدن با روحیات او است اما این امکان برای معلمی که درگیر کار است، وجود ندارد. من فرصتی برای حتی یک دقیقه گفت‌وگو با دانش‌آموز ندارم و تنها برنامه‌ریزی می‌کنم که در زمان مشخص شده همه مباحث کتاب را تدریس کنم.
وی ادامه داد: معلم‌ها در مدرسه ما معمولا همه فرم‌ها را بدون گزارش مشکل ارسال میکنند چراکه می‌گویند یا برای تشخیص علائم یک مشکل آموزش کافی ندیده‌اند یا فرصت تعامل با دانش‌آموز را ندارند. برای مثال من چطور می‌توانم تشخیص بدهم که دانش‌آموز افکار خودکشی دارد یا مبتلا به خودآزاری است. این طرح تقریبا پنج سال است که در مدرسه ما اجرا می‌شود اما تغییری درخصوص سلامت روانی دانش‌آموزان ایجاد نشده است.
به گزارش ایسکانیوز، ۹ سال از آغاز اجرای این طرح گذشته اما زمانی که مشکلات زیرساختی مانند کمبود معلم، حجم بالای کتاب‌های درسی و کمبود مدرسه در کشور وجود دارد، نمی‌توان از معلم انتظار داشت که زمان خود را صرف ارتقای سلامت روان دانش‌آموز کند.
انتهای پیام /
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است